طرح بودجه سال 1394 خورشیدی که بالغ بر چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد افغانی( هشت میلیارد دالر ) می شد و شصت درصد آن را بودجه عادی و چهل درصد دیگر را بودجه انکشافی تشکیل می داد از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آراء رد شد.

مجلس نمایندگان دلیل این تصمیم شان را نبود توازن و اختصاص دادن بودجه به واحد های جدید حکومت وحدت ملی عنوان کرده اند.

نمایندگان مجلس همچنان در نظر نگرفته شدن انکشاف متوازن در مناطق مختلف کشور و طرح هایی در زمینه ساخت جاده ، نیروگاه آبی و بیمارستان در ولایت های مختلف کشور را از مسائل دیگری بر شمردند که از این طرح حذف شده است.

درهمین حال به فراموشی سپرده شدن طرح ساخت شاهراه کابل-هرات از مسیر هزاره جات و مناطق مرکزی که شرق و غرب کشور را با هم متصل می سازد و ساخت تونل دوم سالنگ و تحکیم کناره های رود آمو از موارد دیگری است که خشم اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته است.

ایجاد واحد های جدید در حکومت وحدت ملی از مواردی دیگر بوده است که سبب شده است نمایندگان این طرح را رد نمایند. آنان می گویند که هر واحد جدیدالتاسیس باید رای اعتماد از مجلس نمایندگان را بگیرد و سپس بودجه و مصارف مورد نیاز آن در نظر گرفته شود که اکنون چنین مساله ای صورت نگرفته است.

نبود پروژه های کلان که در ایجاد اشتغال و زدایش فقر نقش تاثیر گذار دارند و موجودیت ابهامات در نقاط دیگر این طرح از بخش های دیگری بوده است که نیاز به بازبینی و تجدید نظر مسوولان در وزارت مالیه افغانستان دارد.

کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان در گزارشی که تدوین نموده است تصریح کرده است که تنها سی و سه درصد این طرح بودجه از عواید داخلی تامین و متباقی از کمک های بین المللی به دست می آید.

هرچند تنش میان مجلس نمایندگان و وزارت مالیه از سال ها به اینسو ادامه داشته و به امری معمولی بدل گردیده است، اما مساله اساسی این است که با وجود تلاش های مقام های افغان در سیزده سال گذشته برای جلب کمک های بیشتر نهاد ها و وزارت خانه های افغانستان به صورت غیرقابل تصوری از مصرف بودجه شان آنهم در کشوری که در هر بخش به بازسازی و نو سازی و انکشاف و توسعه نیاز دارد عاجز مانده و در موارد متعدد به همین دلیل شماری از اعضای کابینه افغانستان در دوران حکومت حامدکرزی به استجواب و استیضاح کشانیده شده اند، مساله ای که شاید در هیچ کشور دیگری نظیرش دیده نشود.

اکنون و با ایجاد حکومت وحدت ملی می توان خوشبین بود که پس از گشایش گره های کورِ اولیه، زمینه برای خدمات دقیق و انکشاف متوازن و رفاه عمومی فراهم گردیده و در نهایت همان شود که هم خالق خوشنود باشد و هم مخلوق در آرامش و هم کشور آباد.