کنفرانس بین المللی لندن که با حضور داشت ده ها تن از سران کشورها و سازمان های بین المللی جهان روز پنجشنبه و برای یک روز برگزار شد.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان که آغازگر این کنفرانس بین المللی بود، تاکید نمود که ما برای گرفتن تعهد مجدد جامعه جهانی برای یک دهه دیگر به لندن آمده ایم و امیدواریم که جامعه جهانی به کمک های خود به مردم افغانستان ادامه دهد.

رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، تامین حقوق بشر به ویژه در بخش زنان و کودکان را از اولویت های کاری دولت افغانستان عنوان نمود.

درهمین حال محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور نیز در سخنانی بر آوردن اصلاحات در نهاد های دولتی تاکید کرد و در ضمن از جامعه جهانی خواست تا برای ایجاد یک نظام پاسخگو و قوی رهبران دولت وحدت ملی افغانستان را کمک کنند.

جان کری وزیر خارجه امریکا با بیان این مطلب که کشورش تعهدات اش را با افغانستان بجا نموده و از این ببعد نیز ادامه خواهد داد گفت:

"اکثر کشورهایی که امروز در این کنفرانس حضور دارند کمک های سخاوتمندانه ای با افغانستان نموده اند و باید به آن ادامه بدهند. ما همه باید مشترکاً با افغان ها جهت ساختن آینده شان همکاری ای را که شایسته آن اند نماییم و همچنان می توانیم با سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، بهبود دسترسی به بازاریابی و با مشارکت عمیق تر اقتصادی به اصلاحات در افغانستان پاسخگو باشیم. یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات و صلح آمیز با همسایگان اش به نفع همهء ما است."

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در سخنانی گفت که کشورش و جامعه جهانی افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.

در این کنفرانس مقام‌های حکومت افغانستان زیر یک چتر با جامعه جهانی برای ثبات مالی و سیاسی آینده‌‌ی کشور گفت‌وگو نموده و افغانستان خواهان حمایت های مالی و سیاسی از جامعه‌ی جهانی گردید که با پاسخ مثبت جامعه جهانی رو به رو گردید.

جانب افغانستان با طرح پیشنهادات و چالش هایی که افغانستان با آن رو به هستند، گروه های هراس افگنی و تلاش آنان برای نا امن ساختن کشور را از چالش های بزرگ عنوان نموده و هشدار دادند که در صورت بی توجهی به این مساله امنیت منطقه و در نهایت جهان نیز با تهدید مواجه خواهد شد.

همچنان روند انتقال قدرت سیاسی و مسوولیت های امنیتی از مسائلی عنوان شد که هزینه های هنگفتی در پی داشته و ایجاب می کند تا در حل این معضله نیز با افغانستان همکاری همه جانبه صورت گیرد.

رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در این کنفرانس همچنان تعهد سپردند تا در بخش های وسیع و به صورت همه جانبه و فراگیر اصلاحات لازم را به وجود آورند و از آنجمله؛ اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات در بخش قضا،اصلاحات در وزارت مالیه به ویژه برای جلوگیری از فساد در عایدات دولت، احیایپایداری مالی، مبارزه در برابر فساد اداری، ایجاداداره‌ی مستقل عواید، افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاحات در قوانین مالیاتی، تقویت سکتور خصوصی و زمینه سازی به سرمایه گذاری، افزایش تولیدات کشاورزی، توانمندسازی زنان به ویژه سهم دادن بیشتر زنان در حکومت، حمایت از حقوق بشر، رسید‌گی به مشکلات پناهجویان و بیجاشده‌گان داخلی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای پیشرفت اقتصادی، تلاش برای خودکفایی افغانستان اصلاحات لازم را بیاورند.

همچنان مقام های دولت وحدت ملی آوردن بهبود در امنیت و ثبات سیاسی کشور، رسیدگی به عوامل اصلی فساد اداری،ایجاد حکومتداری خوب، پایداری مالی،اصلاح برنامه های انکشافی و اداری، افزایش اعتماد بر سکتور خصوصی و ایجاد اشتغال و بهبود حقوق شهروندی را از برنامه های رویدست اداره جدید افغانستان دانسته و افزون برآن تصریح کردند که برای رسیدن به آن، یک استراتیژی مشخصی را تدوین و عملی خواهند کرد اما و با وجود اینهمه در صورت عدم همکاری جامعه جهانی رسیدن به این اهداف ناممکن خواهد بود.

شماری از کشورها، مانند ایالات متحده امریکا تاکید کردند که تلاش می کنند تا سطح کمک و همکاری‌شان با دولت جدید افغانستان، از سال ۲۰۱۵ به بعد هم، به سطح کنونی خود ادامه یابد، اما بعضی دیگر از کشورها مانند چین و قزاقستان، تعهدهای جدیدی برای کمک به افغانستان ارائه کردند.

تشدید تنش ها و افزایش حملات هراس افگنانه در پایتخت و ولایات و بیکاری و فقر گسترده از بزرگترین چالش های موجود در برابر مردم و حکومت وحدت ملی پنداشته می شود.

این کنفرانس در آغازین ماه های حکومت وحدت ملی می تواند گامی استوار باشد برای به حرکت درآوردن چرخ های ایستاده کار و تلاش و ایجاد اعتماد میان مردم و نظام و منزوی ساختن حلقات تروریستی که موجی از ترس و خشم و نفرت را میان مردم به وجود آورده اند.