گام هایی که باید برای اصلاحات برداشت

Image Here
01 - قوس - 1393

فرار از مسولیت، قانون گریزی ، بروکراسی، فساد اداری ، زرع وترافیک مواد مخدر وتورم تشکیلاتی، میراثِ بجامانده از حکومت قبلی است که سبب نا امنی ها ، فرارسرمایه ازکشور و رکود سرمایه گذاری ، افزایش بیکاری ، مهاجرت هزاران جوان به خارج ازکشور وغرق شدن انها دردریای مدیترانه واقیانوس هند وباعث شکاف اجتماعی میان مردم ودولت شده است. افزون بر این، انتخابات ریاست جمهوری گذشته و به چالش کشیده شدن آن، توسط کمیسیون های نابکار انتخاباتی ، فاصله ایجادشده میان مردم و نظام را بیشترازپیش افزایش داد و در نتیجه؛ دیگرمردم به روند دموکراسی (مردم سالاری) وحاکمیت قانون شفافیت وحسابدهی ادارات باور خود را از دست دادند. اما رهبری خردمندانۀ تیم اصلاحات وهمگرایی، به همکاری تیم تحول و تداوم ، در ایجاد دولت وحدت ملی ، مردم راحد اقل امیداوار به آینده ساخت. اما متاسفانه تداوم سرپرستی اعضای کابینه و ادارات محلی در ولایات، تمام فعالیت های ادارات را به کم کاری و کندکاری مواجه ساخته است. با اینهمه، مردم چشم بر راه این اند که کابینه جدید هرچه زودترمعرفی و به کارآغازنماید، تا شریان های کاری ادارات دولتی ، سکتور خصوصی و در کُل مردم کشور ، دوباره به حرکت آید.

نارضایتی مردم ازحکومت کرزی همه راواداشته است که دولت جدید، برعکس گذشته، یک دولت کارا پاسخگو ومسول باشد، تا زخم های شهروندان کشور راالتیام بخشد و به سوالات مردم جواب دهد و به مشکلات آنان رسیدگی نماید و به اشتباهات حکومت گذشته نقط پایان بگذارد وتعریفی دقیق و درست از دشمن ارایه گردد ، تافواصل به میان آمده میان مردم ودولت دورشود و یک دولت مسوول و کارا که پاسخگوی حقوقی ، سیاسی و مالی باشدبه وجود آید و در حقیقت، همین موارد مشخصه های یک دولت دموکراتیک و مبتنی براراده مردم است. *پاسخگوی سیاسی به این مفهوم که مطابق به قانون اساسی کشور، حاکمیت ازان ملت است که به صورت مستقیم یاغیرمستقیم، اعمال میکنند و شوری ملی میتواند به بهترین شکل،از اعمال حکومت نظارت نماید.

موضوع دیگری که قابل تامل است، پاسخگویی حقوقی دولت است که همه اراکین ومقامات عالی رتبه اعم ازانتخابی تا انتصابی دربرابرقانون جوابگوباشند چیزی که درسیزده سال گذشته به آن توجه نشد و افزون بر آن، قانون گریزی به یک فرهنگ تبدیل گردید. درحالیکه به نظرارسطو بهترین دولت، دولتی است که درآن، حاکمیت قانون جاری باشد، نه حکومت افراد " و دولتمردان باید طبق قانون، عملکردخود راعیارسازند نه قانون را مطابق امیال ومنافع خودشان بچرخانند.

بنابرین یگانه مجرایی که مسولیت حقوقی رابرعهده دارد قوه قضایه است که منحیث ارگان تطبیق کننده قانون وعدالت، باید ازاستقلالیت کامل برخوردارباشد و مقدم ترازهمه، ازخود شروع نمایند تا بتوانند حکومت را به وجه احسن آن مورد بازپرس قراردهند تا سیاست های دولت مورداعتماد وحمایت مردم قرار گرفته و از آن پشتیبانی نموده ودولت را از خود بدانند و در نهایت، عدالت تطبیق و زمینه تامین امنیت و رفع معضلات اقتصادی فراهم می گردد.

با نظر داشت آنچه که گفته شد می توان به این نتیجه رسید که بدون داشتن دولت نیرومند ونهادهای عاری ازفساد ، جذب اعتماد شهروندان، مستحیل است و یک حکومت بی بنیه بیش نخواهدبود، اما تاهنوزکه کمترازدوماه ازعمردولت جدید میگذردبعضی اعمال یک جانبه ودیکتاتورمأبانه ریس جمهوروشعارهای احساساتی وی سوالاتی رانزدهموطنان ما ایجادنموده است که آیا با چنین رفتارها خواهندتوانست دولتی بهترازگذشته را اساس بگذارند یاخیر؟ آیا باگزینش افراد متهم به فساد به عنوان مشاور و امثال آن، قادر به برچیدن دامنه فساد خواهند بود؟ آیا دست بوسی دشمنان مردم افغانستان ونام گذاری واژه مخالفین سیاسی برآنها افکارعامه راخدشه دارنمی سازد؟ آیا اغماض ازمتقلبین که سرنوشت سیاسی مردم رابه بازی گرفته وپروسه ملی رابه چالش کشاندند پیامد های ناگوارنخواهد داشت به همین منوال پرسش های بی جواب دیگری که اذهان عامه را مغشوش ساخته است.

اما آنچه را که ملت از سران حکومت وحدت ملی انتظاردارند رویکارآمدن یک اداره شفاف وپاسخگواست که شفافیت آن، مستلزم مولفه هایی باشد که میتوان درچندجنبه مدنظرگرفت ارایه معلومات واقعی ازسیاست های دولت درزمینه های مختلف، نتیجه عملی وهزینه های آن که نمونه ازسیاست مجهول وناکام را درحکومت قبلی میتوان درتاسیس شوری صلح مطالعه کرد. پول های هنگفتی به نام صلح به هدر رفت اما جزرشد مخالفین وافزایش نا امنی ها پیامد دیگری نداشت.

مسأله دیگر، تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات است که هرچه زودترتطبیق وتنفیذ گردد تا افراد و رسانه ها بتوانند به اسناد دولتی دسترسی داشته باشند و مطمن گردند که در کشور چه میگذرد.

همچنان علنی بودن تصمیمات ادارات مرکزی ومحلی وارایه گزارش دقیق ومحاسبه شده اداراتی که تابع بودیجه دولت اند به مردم، تاظن وگمان های مردم نسبت به عملکرد نهادهای دولتی رفع گردد. اما اصولابرای آوردن یک نظام سیاسی کاراء اراده قوی سیاسی دولت مردان لازم است تادرقدمه نخست، فساد سیاسی که ناشی ازسوء استفاده پُست های دولتی برمنفعت های شخصی است که درتمام ادارات عامه کشوردرسطوح محتلف ملموس است ریشه کن نمایند و یگانه راه اصلاح نظام وپاک سازی ازفساد؛همان جادۀ پاسخگویی حقوقی که دستگاه قضامیباشد باید مقدمترازهمه، خودنیازجدی به اصلاحات دارد که افرادمسلکی ،متخصص ومتعهد بجای آن اشخاصی که تحصیلات مسلکی وتخصصی ندارند قرارگیرند تا توانمندی مبارزه با فساد اداری را در همه نظام اداری وسیاسی کشور داشته باشند، تا قانون بالای همه بطوریکسان تطبیق وعدالت به وجه احسن آن تامین گردد تا باشد که رویاهای چندین سالۀ مردم افغانستان که رسیدن به یک جامعه مرفه وقانونمند باشد تحقق یابد.